اولویت های پسا از توافق وین

فراهم آوردن زمینه گفتگوهای انتقادی در داخل کشور به منظور ایجاد وفاق، هم گرایی و تفاهم  ملی برای تسریع فرایند توسعه پایدار؛

یکی از کارویژهای مهم احزاب در کشورهای در حال توسعه وفاق و اجماع در مورد فرایند توسعه پایدار است. در واقع فعالیت احزاب سیاسی شکل تلطیف شده مبارزات خشونت آمیز گذشته به منظور فصل منازعه برای ایجاد فراغت و سوق دادن کشور برای انجام کاروِیژه اصلی دولت که همانا رشد ، رونق و رفاه اقتصادی است. به بیان دیگر هدف فعالیت سیاسی احزاب، گروهها و تشکلهای سیاسی رقابت برای اداره بهتر کشور است. متاسفانه در ایران هدف از مبارزات سیاسی کسب قدرت آنهم به شیوه خشونت آمیز آن تعریف شده است.این درحالی است که قدرت سیاسی صرفا ابزار و وسیله ای برای اداره بهتر امور مردم است. لذا پیشنهاد می شود آقای روحانی به دلیل ویژگی هایی که از آن برخوردار است زمینه گفتگوهای انتقادی گروهها ، احزاب و جریانهای فکری با یکدیگر را فراهم آورد تا از خلال این گفتگوها سندی تنظیم شود که فعالیت و رقابت سیاسی در چهارچوب قواعد و موازین پذیرفته شده جریان یابد . این اقدام باعث رفع بسیاری از سوء تفاهم ها شده و با تخریب دیوار بی اعتمادی، زمینه کار و تلاش بیشتر برای رشد و تعالی کشور فراهم می آورد. با جایگزینی تفاهم، همدلی و تاکید بر نقاط مشترک به جای حذف، تخریب ، تهمت و افتراء گروهها و جریانهای سیاسی باید شایستگی و لیاقت خود را برای اداره بهتر امور به مردم نشان دهند.

اصلاح ساختارهای مربوط به نظام انتخاباتی، قانون انتخابات و اجرای دقیق قانون انتخابات؛

فلسفه وجودی انتخابات و نظامهای انتخاباتی سازوکاری برای تبدیل رای مردم به کرسی های نمایندگی به منظور چرخش نخبگان ، فصل منازعه در میان گروههای رقیب ، ایجاد ثبات و آرامش در جامعه و فراهم آوردن بستری مناسب برای توسعه  و اعتلای واحدهای سیاسی است. این در حالی است که در کشورهای توسعه نیافته سیاسی ، بعضا انتخابات عامل و موضوع منازعه و بی ثباتی سیاسی است.

انتخابات و نظام انتخاباتی در ایران نیز با معضلات و مشکلاتی مواجه است که به جای فصل منازعه ، بعضا خود موضوع منازعه جریانهای فکری و سیاسی است. برخی از این مشکلات مربوط به نظام انتخاباتی ، قوانین و تفسیرهای بعمل آمده از آن ، اقدامات اجرایی مجریان و ناظران و برخی نیز به رفتارهای غیر مدنی گروههای سیاسی باز می گردد. از نظرنظام انتخاباتی، نظام اکثریتی کنونی که از مجلس دوم مشروطه تاکنون در ایران حاکم بوده است، مبتنی بر سیستم برنده – بازنده است. این سیستم انتخاباتی بویژه در حوزه های تک کرسی و در کشورما که نظام حزبی نیز با مشکلاتی مواجه است، از آنجا که نمایندگان مدیون رای مستقیم شهروندان هستند معمولا مصالح ومنافع کشور تحت الشعاع مطالبات و خواسته های مردم حوزه های انتخابیه قرار می گیرد و پوپولیسم جایگزین عقلانیت مدنی و سیاسی می شود.

این در حالی است که در برخی از کشورها برای رفع این نقیصه از نظام تناسبی استفاده می کنند تا هر جریان فکری و سیاسی متناسب با پایگاه اجتماعی خویش بتواند در مجالس مقننه کرسی هایی را در اختیار داشته باشد.برای مثال در کشور هلند عدد استانه 67 صدم درصد آراء است. یعنی هر حزب و جریان سیاسی که در کل کشور بتواند به اندازه یک کرسی از پارلمان 150 نفره حمایت مردم را داشته باشد بتواند یکنفر به پارلمان اعزام کند. البته این نظام انتخاباتی در کشورهایی مثل عراق و ترکیه نیز متداول است.

علاوه بر اشکال فوق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مواردی مشکک، مبهم ،ذو مراتب، قابل تفسیر و بعضا غیر قابل استناد هم می باشد. مضافا اینکه تفسیرهای به عمل آمده از قانون اساسی و قوانین عادی انتخاب واقعی مردم را با چالش اساسی روبرو کرده است. حال اگرچه به دلیل محدویت قانون اساسی دولت و مجلس نمی توانند نظام انتخاباتی ایران را اصلاح نمایند حداقل دولت می تواند با تاکید بر پتانسیل های مثبت قانون کنونی، بسیاری از مشکلات و معضلات کنونی را مرتفع نماید و از تضییع حقوق نامزدها و رای دهندگان جلوگیری به عمل آورد.

 

اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی و خصوصی سازی به معنای واقعی آن؛

اصلاح ساختارهای اقتصادی مستلزم اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی است. بدین معنا که شیوه متمرکز و دولت گرایی فاقد کارایی و کارآمدی لازم برای پیشبرد فرآیند توسعه پایدار است. بوروکراسی حجیم، متورم و پرهزینه همانند زنجیری است که فرآیند توسعه را از مسیر حرکت باز می دارد. نظام های سیاسی برای باز تولید کارآمدی خویش به تناسب افزایش حجم شرح وظایف دولت ها، به سمت تمرکززدایی و واگذاری امور در ابعاد طولی و عرضی اقدام می کنند. بدین معنا که در ابعاد طولی، هرکاری را که مدیران منطقه ایی و محلی توان انجام آن را دارند، مدیران ملی در آن امور مداخله نمی کنند و به مدیران محلی و منطقه ای واگذار می نمایند. در ابعاد عرضی نیز هرکاری را که مردم و بخش خصوصی توان انجام آن را دارند، دولت ها از ورود به آن خودداری می ورزند. به عبارت دیگر دولت ها تا زمانی امری را تصدی و مدیریت می کنند که مردم از انجام آن ناتوانند و بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست.

امروزه دولت های پیشرفته با اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی، دولت را نه به عنوان تصدی گری، بلکه به عنوان مغز متفکر، نقش هدایت و راهبری فرآیند توسعه و پیشرفت را برعهده دارند. کوچک سازی و کارآمدی دولت موضوعی است که متاسفانه در ایران مغفول واقع شده و در حد شعار و بعضاً تصویب قوانین، در برنامه های پنج ساله راکد مانده است.متورم و حجیم شدن دولت تا آنجا پیش رفته است که کل درامدهای دولت صرف هزینه های جاری کشور می شود و عملا منابعی برای سرمایه گذاری های زیر بنایی باقی نمی ماند. بنابراین یکی الزامات دولت ، کوچک سازی، چابک سازی و خروج از تصدی گری است. به عبارتی وظیفه دولت به جای پاروزنی سکانداری است.

 

سیاست گذاری منطقی ، مدیریت مصرف و سرمایه گذاری بر روی منابع آب؛

بنیادهای زیستی از جمله منابع آب به‌عنوان  یکی از اساسی‌ترین عناصر حیات، امروزه با بحرانی جدی روبرو است. رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف از یکسو و توسعه روزافزون  فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی از سوی دیگر موجب گردیده است تا این منبع حیاتی به‌ طور فزاینده‌ای مورد تهدید قرار گیرد. آمارها نشان می‌دهد سرانه آب در دسترس ایران در فاصله سال‌های 1335  تا 1390با روند نزولی روبرو بوده است؛ به گونه ای که سرانه آب از 7000 متر مکعب به کمتر از 1400 متر مکعب کاهش یافته است.علاوه بر کاهش سرانه آب در ایران مسأله اساسی دیگر پراکنش نامتوازن نزولات جوی  و به‌ تبع آن توزیع نامتناسب منابع آب در مناطق مختلف جغرافیایی ایران است. لذا دولت با اقدامات ذیل می تواند موضوع توزیع و مصرف بهینه منابع آبی را مدیریت نماید.

انقلاب در نظام آبیاری در بخش کشاورزی و گذر ازکشاورزی  سنتی به مدرن، فرصتی را فراهم می آورد که در کوتاه مدت بتوان بخشی از مشکلات منابع آبی کشور را مرتفع نمود؛  اما از راهکارهای بلند مدت می توان به لزوم تفکیک شبکه آب شرب از غیر شرب، ارتقای مدیریت بهره برداری از منابع آب، منطقی نمودن قیمت آب، ارزیابی اثرات ناشی از پروژه های آبی بر محیط زیست، توسعه بازچرخانی آب،  وضع استانداردها و جرایم سخت گیرانه برای آلوده کنندگان آب، سوق دادن سرریز جمعیت به نقاط دارای پتانسیل مانند سواحل جنوبی کشور و همچنین ترویج فرهنگ مصرف پایدار منابع آبی اشاره نمود.

دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب یک اصل اساسی و ضروری است که این مهم جز با ایجاد یک نظام جامع و یکپارچه در مدیریت آب میسر نیست . مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تأمین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب بوده است و توجه کمتری به مدیریت مصرف شده است. این در حالیست که بخش اعظم آب در بخش مصرف به هدر می رود. بمنظور ساماندهی مدیریت منابع آب در ایران پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:

-کاهش سهم برداشت از منابع آب های زیرزمینی و سعی در مدیریت مناسب منابع آب سطحی و همچنین تغییر و بهینه سازی الگوی مصرف؛

-استفاده گسترده از آبهای غیر متعارف، مانند آبهای با Ec بالا، پسآب های برگشتی ، با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی.

-انجام مطالعات امکان سنجی تفکیک منابع آب شرب و غیر شرب در کشور؛

-افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی؛

-توجه به تأمین حق آبه های محیط زیستی رودخانه ها و تالاب ها در راستای حفاظت از پایداری اکولوژیک در اکوسیستم ها.

-اصلاح قیمت آب به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تعدیل الگوی مصرف و همچنین بکارگیری سایر ابزارهای اقتصادی تنبیهی و تشویقی موجود در این زمینه؛

-توجه به پایداری منابع آب به هنگام تخصیص کاربری ها و توزیع جمعیت در فرایند آمایش سرزمین، در راستای تحقق توازن منطقه ای؛

-توجه به پتانسیل بخش خصوصی در تحقق توسعه پایدار و متوازن منابع آب در کشور؛

-توجه و دقت نظر در اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای با توجه به محدودیت ها و منوط نمودن آن به انجام طرح های امکان سنجی و ارزیابی اثرات توسعه ای آن؛

-توجه به مهار آب های مرزی و حفاظت از منابع ملی در این حوزه؛

-الویت بخشی به پیشگیری از بلایای طبیعی وابسته به اقلیم (مانند خشکسالی و سیل) که غالباً با دخالت های انسانی تشدید می-شوند؛

-توجه به آموزش و فرهنگ مصرف در مدیریت بهینه منابع آب؛

- الویت بخشی به راهکارهای غیر سازه ای در مهار و کنترل مصرف منابع آب در مقایسه با روش های سازه ای، همچون سد سازی، در راستای کاهش اثرات مخرب در این حوزه؛

- سرمایه گذاری اقتصادی در طول سواحل جنوبی کشور و ایجاد شهرهای ساحلی به منظور انتقال جمعیت به این مناطق (معکوس نمودن سیر مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای ساحلی) و استفاده از منابع آبی دریایی با استفاده از آب شیرین کن ها که در دنیا متداول شده است.

6-  سرمایه گذاری در حمل و نقل کشور بویژه در حمل و نقل ریلی

ناوگانهای حمل و نقل هوایی، جاده ای و بویژه حمل و نقل ریلی کشور با مشکلات و معضلات جدی مواجه می باشند. هم اکنون که منع فروش هواپیما و قطعات مورد نیاز این صنعت برداشته شده است، تشویق سرمایه گذاران  و ایجاد تسهیلات و فراهم سازی بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه نوسازی و توسعه حمل و نقل هوایی نه تنها لازم که امری ضروری است.

در کنار این موضوع بازسازی ، نوسازی و توسعه شبکه بزرگراهی نیز از موضوعات مهم کشور واز بسترهای مورد نیاز توسعه می باشد. یکی از دلایل تصادفات جاده ای  و تلفات و خسارتهای زیاد این بخش علاوه بر معضلات فرهنگی مشکل جاده های کشور است. ما در حالی از اتومبیل های قرن بیست و یکم استفاده می کنیم که متاسفانه با جاده های قرن نوزدهمی مواجه هستیم. امروزه کشور ایران بعد از کشور مصر و هند در جایگاه سوم جهانی از نظر تصادفات جاده ای شناخته شده است. بر اساس اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی ،  کشور ما از نظر تصادفات ناایمن رانندگی در بین ??? کشور جهان، رتبه ??? را به‌ خود اختصاص داده است. از این جهت، تنها کشور سیرالئون در غرب قاره آفریقا است که وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد. صرفنظر از خسارتهای روحی ناشی از تلفات انسانی که جبران ناپذیر می باشد، حجم خسارتهای مادی ناشی از مرگ و میر انسانی، مجروح ومعلول شدن مسافران و هزینه های درمان آنها و هزینه های مربوط به اتومبیل های خسارت دیده بسیار زیاد است.  بر اساس آخرین براورد مرکز پژوهش‌های مجلس از تصادف‌های جاده‌ای ، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ? درصد تولید ناخالص داخلی کشوراست. هزینه مورد نظر در سال ???? در حدود ?? هزار و ??? میلیارد تومان بوده است.هزینه درمانی سالانه ?? هزار میلیارد ریالی افرادی که بر اثر تصادف مصدوم شده‌اند و هزینه ??? میلیون تومانی هر فرد کشته شده در تصادفات و هزینه ??? میلیون تومانی هر معلول بر اثر تصادف‌های جاده‌ای. بر همین اساس اگر بخواهیم هزینه حوادث رانندگی در سال ???? را تخمین بزنیم مبلغی نزدیک به ?? هزار و ??? میلیارد تومان می‌شود.

مهمتر از وضعیت حاکم بر جاده های کشور وضعیت نامناسب حمل ونقل ریلی در کشور است. اصولا یکی از دلایل تلفات جاده ای ناکارآمدی حمل و نقل ریلی در کشور است. حمل و نقل ریلی در ایران در مقایسه با سایر حوزه ها بسیار عقب مانده تر است.در حالی که در کشورهای جهان حمل و نقل ریلی توسعه چشمگیری پیدا کرده است و سرعت و امنیت افزایش پیدا کرده است،تکنولوژی حمل و نقل ریلی در ایران بسیار قدیمی است. حمل نقل ریلی ضمن آنکه ایمن تر می باشد در مقایسه با سایر شبکه های حمل و نقل ارزان تر و در عین حال با محیط زیست نیز هم خوان تر است. چنانچه قطارهای سریع السیر در ایران متداول شود، ضمن کاهش ترافیک وکاهش مصرف سوخت، تلفات جاده ای نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

7- تمرکز سرمایه گذاری ها در ده  دانشگاه برتر کشور.

نظام آموزش عالی کشور همانند ورزش همگانی و ورزش قهرمانی است. ورزش همگانی یعنی اینکه باید همه را تشویق کنیم که ورزش کنند.ورزش برای سلامتی انسان مفید است و این موضوع باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.کار رسانه ای کرد و.... ؛ اما برای ورزش قهرمانی برای تک تک ورزشکاران باید سرمایه گذاری کرد و پول خرج کرد.

در نظام آموزش عالی باید امکان تحصیل برای همه اقشار مختلف در سطوح متفاوت فراهم شود. در اینجا منظورم توسعه کمی آموزش عالی است که به حمدالله دانشگاههایی همچون دانشگاه آزاد ، پیام نور، دانشگاههای غیر انتفاعی یا به تعبیری غیر دولتی این کار را انجام می دهند و چه بهتر که در اقصی نقاط کشور امکان تحصیل برای همه داوطلبان  توسط بخش غیر دولتی و یا با هزینه مردم فراهم شود و آنگونه که من شنیده ام بهترین تعبیر را مقام رهبری داشته اند که چه اشکالی دارد که بقال محله هم لیسانس معارف اسلامی داشته باشد. از نظر کمی این بسیار خوب است؛ اما اعتبارات محدود آموزش عالی باید صرف نخبگانی بشود که قرار است مخترع، مبتکر و اداره کننده جامعه باشند ونیازهای علمی کشور را پاسخ دهند. در اینجا باید همانگونه که یک قهرمان ورزشی را تحت حمایت مالی و امکانات لجستیکی قرار می دهیم، نخبگان کشور را حتی به صورت موردی و فردی مورد حمایت قرار داد؛ اما فاجعه اینجاست که منابع مالی اندک اختصاص یافته به آموزش عالی در واحدهای متنوع و متعدد در سراسر کشور توزیع می شود. در اینجا عوام گرایی هم رخ می نماید و می گوییم به مناطق محروم باید منابع بیشتری اختصاص داد. این امر باعث می شود واحدهای دانشگاهی بزرگ کشور که از نظر استاد و جذب نخبه در درجه نخست قرار دارند از امکانات آزمایشگاهی چندانی برخوردار نباشند و واحدهای دور دست که نیروی انسانی چندانی ندارند و دانشجویان معمولی را جذب می کنند منابع بیشتری اختصاص داده شود.این در حالی است که دانشجویان دانشگاههای برتر مثل دانشگاه تهران از افراد محروم ؛ اما نخبه سراسر کشور دانشجو می گیرند. اگر نگاهی به بودجه امسال کشور داشته باشید و بودجه دانشگاههای برتر از نظر رنکبندی را ملاحظه کنید خواهید دید که اعتبارات ده دانشگاه برتر کشور مثل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و... کاهش یافته و بودجه واحدهای دانشگاهی کوچک وضعیف افزایش پیدا کرده است. این  نه تنها اشتباه که یک فاجعه است که بخواهیم موضوع را کمی نگاه کنیم و بر اساس سرانه دانشجویی اعتبارات را مثل آش نذری توزیع کنیم. دولت و وزارت علوم تا آنجا که ممکن است باید واحدهای دانشگاهی کوچک را با قیمت های نازل به بخش خصوصی واگذار کند ، چه بسا در مواردی امکانات سخت افزاری موجود آموزش عالی به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا امکان فعالیت بخش خصوصی در آموزش عالی کشور مقرون به صرفه شود. واگذاری واحدهای کوچک به بخش خصوصی و تمرکز اعتبارات در دانشگاههای برتر باید به گونه ای باشد که امکان بین المللی کردن این دانشگاهها با ارتباطات علمی با دانشگاههای برتر جهانی از جمله تبادل دانشجو و استاد با دانشگاههای بزرگ و برتر جهان را بیش از آنچه موجود است فراهم آورد. با این نگاه است که جایگاه دانشگاههای ایران در رنکبندی جهانی ارتقاء یافته و امکان جذب دانشجوی خارجی از کشورهای منطقه و در حال توسعه را فراهم خواهد آورد و به مرور استقلال مالی این دانشگاهها نیز شاهد خواهیم بود.

 

8- رونق صنعت گردشگری؛

صنعت توریسم  با بیش از هزار و دویست میلیارد دلار درامد ، از مهمترین  صنایع درامدزای دنیا است. مضافا اینکه صنعت گردشگری از نظر عدالت وایجاد اشتغال بی همتا است. به گونه ای که اقشار مختلف از آن بهرمند می شوند.شرکت های هواپیمایی ، حمل ونقل داخلی ، هتل داران ، رستورانها ، صنایع دستی و.... کشور ایران از نظر جاذبه ها وپتانسیل های گردشگری در میان ده کشور اول جهان قرار می گیرد. در حالی که ترکیه در سال گذشته میلادی بیش از 25 میلیون مسافر را به خود جذب کرده است، ایران با پتانسیل های برتر تنها 5 میلیارد دلار درامد داشته ونتوانسته است جایگاه مناسبی را اختیار کند. این موضوع به نوع نگاه فرهنگی موجود به گردشگر وصنعت توریسم برمی گردد.برخی رویکردهای فرهنگی ممکن است رونق گردشگری را برنتابند.این در حالی است که به تالی فاسدها هم باید توجه کرد.صنعت گردشگری اگر رونق نگیرد معضل بیکاری وسعت می یابد. بیکاری باعث فقر، فقر عامل افسردگی های روحی وروانی، مشکلات روحی باعث گسترش اعتیاد، اعتیاد عامل قاچاق وتوزیع مواد مخدر وسرقت ، سرقت  باعث ضرب وجرح و قتل  وهمه اینها عامل انباشت پرونده های قضایی و پر شدن زندانها و دهها نابسامانی اجتماعی ،اخلاقی و...  است. اگر به تالی فاسدهای ناشی از بیکاری توجه شود، و پتانسیل های اشتغال از طریق صنعت گردشگری مورد توجه واقع شود همه ارزشمداران نیز به صف حامیان صنعت گردشگری خواهند پیوست. هم اکنون که تبلیغات منفی علیه ایران کاهش پیدا کرده است، فرصت مناسبی است تا با معرفی جاذبه های گردشگری در خارج از کشور و ایجاد هماهنگی و اجماع پیرامون اهمیت این صنعت در داخل زمینه های رونق این صنعت برای اخذ درامد ارزی و خروج از بیکاری را فراهم آوریم.

9- جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی بویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی؛

سرمایه گذاری بر روی منابع نفت و گاز از اوجب واجبات است. ممکن است الان از کاهش قیمت نفت سخن گفته شود؛ اما به دلیل عدم سرمایه گذاری بر روی منابع نفت ایران از یکطرف و در نتیجه کاهش تولید و افزایش مصرف داخلی، ایران جایگاه چندانی در صادرات نفت ندارد. ایران قبل از انقلاب ظرفیت تولید خود را تا شش میلیون بشکه نفت رساند. اما اکنون ایران تنها بعد از نیازهای داخلی حدود یک میلیون بشکه نفت صادرات دارد. یک میلیون بشکه صادرات نفت عدد قابل توجهی نیست. عملا ایران از چرخه صادرات نفت حذف شده است و بازارهای جهانی جایگزین های خود را پیدا کرده اند. بنابر این اگر محدودیت های تحریم و کاهش قیمت نفت هم نبود، به دلیل عدم سرمایه گذاری عملا ایران جایگاه خود را از دست داده است. هم اکنون که محدودیت های مربوط به تحریم برداشته شده است ، مهمترین موضوع جلب و جذب سرمایه گذاری بر روی منابع و ذخایر نفت و گاز است. سرمایه گذاری بر روی صنایع نفت و گاز یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت است. خوشبختانه صنایع نفت و گاز از جاذبه سرمایه گذاری بالایی برخوردار است و شرکت های نفتی آمادگی سرمایه گذاری بر روی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را دارا می باشند. اگر میزان سرمایه گذاری های عربستان، عراق بویژه بر ذخایر مشترک مد نظر قرار دهیم، اهمیت سرمایه گذاری ها روشنتر خواهد شد.

10- پی گیری موضوع فساد با شیوه ها و روش های علمی؛

فساد مالی واداری تنها منجر به تضییع حقوق مردم نمی شود. فساد موجود که متاسفانه امروز در تار وپود کشور نهادینه شده است بنیانهای اعتقادی و تعهدات عمومی جامعه را با چالش جدی مواجه کرده است. زمانی که اخباری از اختلاس های مقامات دولتی در فضای عمومی منتشر می شود ، چنان تاثیری بر ذهن و روح احاد جامعه می گذارد که در کوتاه مدت و به سادگی نمی توان آثار مخرب آن را برطرف کرد. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت که سایرین از دریافت رشوه خود داری ورزند. انتظار از دولت کنونی آن است که در یک فضای کاملا علمی و به دور از هیجان زدگی با این پدیده مخرب به مبارزه برخیزد. لازم به ذکر است که هم اکنون دو رویکرد در این خصوص  در دنیا مد نظر قرار گرفته است.

الف؛ مبارزه اجتماعی با رویکرد دمکراتیک با فساد؛

کشورهایی همانند دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا که از پاک ترین کشورهای دنیا به حساب می آیند، با ایجاد فضای دمکراتیک همراه با رقابت آزاد و شفافیت و توجه به اصل پاسخگویی به طور طبیعی با هر نوع فساد مالی و یا اداری و... مبارزه می کنند. در این کشورها تصمیمات سیاسی در فضای شیشه ای و کاملا شفاف اتخاذ می شود و رسانه های جمعی از آزادی کاملی برخوردارند و می توانند هر نوع سوء استفاده احتمالی را به فضای عمومی انتقال داده و بدون پرداخت هزینه ای ، فضایی را بوجود آورند که اصولا امکان سوء استفاده از اموال عمومی یا اعتماد مردم را غیر ممکن می سازد.قبح دروغ و سوء استفاده از اموال عمومی به گونه ای است که اگر دولتمردی تنها برای یک بار دروغ بگوید چنان در مقابل نقد رسانه های عمومی قرار می گیرد که علاه بر ترک مسئولیت امکان یک زندگی عادی به عنوان یک شهروند هم از وی سلب خواهد شد.نکته مهم آن است که بین نهادینه شدن رویکرد دمکراتیک و فساد رابطه معناداری وجود دارد. مقایسه تطبیقی کشورهای دمکراتیک تر با کشورهای کمتر دمکراتیک این موضوع را به خوبی نشان می دهد. برای مثال در حالیکه که کشورهای دمکراتیک مورد اشاره پاکترین کشورهای دنیا هستند ، کشورهای غیر دمکراتیکی همچون، سومالیا، کره شمالی، افغانستان،سودان، میانمار، ازبکستان ، ترکمنستان، عراق، ونزئوئلا و هائیتی فاسدترین کشورهای جهان هستند. بر اساس گزارش شفافیت بین المللی اروپای شرقی و آسیای مرکزی با 95 درصد فساد بدترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند و اروپای غربی و اتحادیه اروپا با داشتن 23 درصد فساد، بهترین رتبه را دارند، میزان فساد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز 84 درصد اعلام شده است.

ب؛ مبارزه دولتی با فساد؛

در کشورهایی همانند چین که با رویکرد اقتدارگرایانه فرایند توسعه را پیش می برند ، دستگاههای دولتی مسئول مبارزه بسیار جدی و قاطع با فساد می باشند. کشوری با بیلیون ها دلار گردش مالی و رشد کم سابقه اقتصادی امروزه از جمله کشورهای نسبتا پاک در دنیاست.وزارت نظارت و بازرسی در این کشور از چنان اقتداری برخوردار است که اگر مسئولی در عروسی فرزندش هدیه ای نامتعارف دریافت کند مورد بازخواست قرار گرفته و مجازاتها چنان عظیم و مهلک است که کمتر مسئولی به خود اجازه  خواهد داد به فساد مبادرت ورزد. در این خصوص تعدادی از مقامات کشور چین از جمله استانداران تنها به خاطر دریافت رشوه های اندک اعدام شده اند. در چنین فضایی است که فساد از یک کشور برچیده خواهد شد.

لذا پیشنهاد می شود دولت با پیشگامی و به دور از نگاه سیاسی و با عزم جدی که البته سایر دستگاهها از جمله قوه قضاییه نیز باید اهتمام لازم را مبذول دارند، هردو رویکرد دمکراتیک و اقتدارگرا در مبارزه با فساد مد نظر قرار دهند. یعنی ضمن توجه به اصل رقابت در عرصه سیاسی و اقتصادی، آزادی عمل کامل روزنامه نگاران و ارباب جراید به منظور پی گیری فساد مورد توجه قرار گیرد.علاوه بر آن با  استفاده از تئوری پنجره شکسته  با هر نوع فسادی ولوبسیار اندک به شدت برخورد شود. اگر قرار است اعدامی در این کشور صورت بگیرد بیش و پیش از هر موضوع شایسته فاسدان مالی و اداری است.فراموش نکنیم که کشورهایی همانند سنگاپور و یا تایلند از جمله کشورهای فاسد دنیا بوده اند ؛ اما با مبارزه ای علمی امروزه در زمره کشورهای پاک دنیا هستند.

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
آيدا

سلام وبلاگ تونو ديدم واقعا وبلاگ خوبي داريد ، منم يک سايت دارم با موضوع شبکه اجتماعي به اسم کليکي ها محيط خيلي جذاب و سالمي داره با کلي عضو صميمي و مهربان که واقعا خوشحال ميشم بياي و عضو بشي clickiha.net منتظرم عزيز